خفض إلى B3.. موديز تصدر تقريرا جديدا عن تصنيف مصر الائتماني

أصدرت وكالة موديز التصنيف الائتماني تقريرا جديدا عن الاقتصاد المصري، تضمن خفض التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3، فيما رفعت الوكالة من  نظرتها المستقبلية، والتي تحسنت من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة، إن خفض التصنيف إلى B3 هو انعكاس انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، في الوقت الذي يخضع فيه الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن.

وأضافت أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، ستساعد في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة خلال العام المقبل.

وستستغرق هذه الإجراءات وقتًا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس.

وتابع التقرير: «على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تمامًا، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد».

ولفت التقرير إلى توازن النظرة المستقبلية المستقرة بين مخاطر الصعود والهبوط، وتتعلق مخاطر الجانب السلبي بالسيولة التي تنعكس في ظروف سوق رأس المال الدولية المشددة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية.

وأكدت الوكالة أن هذه المخاطر ستخفف من خلال قاعدة التمويل المحلي المخصصة للحكومة وسجل الحكومة الحافل بتوليد فوائض أولية باستمرار والتي تتوقع موديز أنها ستساعد في تقليل عبء الديون بعد انتكاسة مؤقتة.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، تتعلق المخاطر الصعودية بتنفيذ إصلاحات القدرة التنافسية المعلنة التي قد تعزز قاعدة صادرات الاقتصاد وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز القدرة على تحمل الدين الخارجي للاقتصاد وتقلل بشكل مستدام من مخاطر الضعف الخارجية للاقتصاد.